احکام فقهی؛ برآیند مصالح جعل و مجعول

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده‏ای مشهور و استوار در میان دانشیان اصول فقه امامیه تلقی می‏شود. با این وجود، ادعا شده در پاره‏ای از گزاره‏های فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدین‏سان، کلیت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابت غریبی به مبانی اشعری پیدا کرده‏اند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهم ناراست، منحصر‏ ساختن مصالح و مفاسد، به متعلق حکم فقهی است. براین اساس، راهکار برون‏رفت از مواردی که به عنوان نقض قانون تبعیت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارایه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت‏ها و مفسده‏های متعلق حکم (مجعول) و نیز نفس حکم (جعل) است؛ بدین‏معنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، می‏باشند؛ موضوعی که روش‏های عقلایی تقنین نیز آن را تایید می کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه موارد نقض در عین پایبندی به کلیت و عمومیت قانون تبعیت، خواهد بود.