نظریه تحول غیر ارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا درآیین دادرسی مدنی

اصل تغییر ناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است .این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن نیت، درجریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می نماید و منتقل الیه را ذینفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهرا ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفه حراست از قانون در درجه اول با خود قانون و بعد از آن وظیفه دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویز طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید .این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می گردد که با بذل توجه به این دو تغییر طاری در ارکان دعوا، میتوان خلاء مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطاء نمود تا ضمن توجه به عمل حقوقی مزبور، همزمان با دعوت از منتقل الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به موازات رسیدگی به خواسته مندرج در دادخواست، قهرا در منطوق رای نسبت به خواسته جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قایم مقام نیز نفیا یا اثباتا تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعده انتقال دعوا و اصل قایم مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که از جمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به تبع فراخواندن قایم مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می گردد.