سیاستگذاری کیفری نظام قضایی در خصوصی سازی و توسعه اقتصادی

 امروزه توسعه و انجام اصلاحات حقوقی و قضایی همگام با توسعه اقتصادی به باور بسیاری از صاحب نظران از وظایف حتمی و جدی حکومت ها به شمار می رود. مطالعه قوانین کیفری ماهوی و شکلی حکایت از این دارد که ساختار قضایی ایران، در عرصه حرکت به سمت آزاد سازی اقتصاد دولتی و خصوصی سازی بخصوص در مواجهه و مبارزه با جرایم اقتصادی و حوزه کسب و کار و تجارت از ظرفیت ها و توانایی حقوق کیفری مدرن بهره کافی نبرده است و مراجع قضایی از اقتدار کافی برخوردار نیستند.به نظر می رسد نظام قضایی کیفری می تواند با ساز و کارهای نظامند در قضازدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی از جرایم حوزه کسب و کار و ایجاد زمینه های بهره مندی از شیوه های عدالت ترمیمی از جمله میانجی گری از یکطرف و از همه مهمتر با ایجاد دادرسی افتراقی در مبارزه با جرایم اقتصادی مخل امنیت اقتصادی مانند تشکیل پلیس ویژه ، تاسیس مجتمع قضایی مرکزی اقتصادی در حمایت کیفری از خصوصی سازی و استقرار نظم بازار ، کمک به فعالیت سالم سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا نماید.