بررسی لزوم اصلاح سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت فرهنگ حجاب شرعی

از آنجا که برخی تحقیقات میدانی، ارضای نیاز ذاتی فرد به تایید اجتماعی را مهمترین علت بدحجابی شناخته اند، فلذا نیاز به اتخاذ تدبیری تقنینی و کیفری، متلایم با این کنش روان شناختی ضرورت می یابد. هنر قانون گذار آن است که بدحجابی را تقلیل دهد، بدون آنکه میان مردم و نظام اسلامی شکافی ایجاد گردد. این پژوهش نشان می دهد که از مصادیق این تدبیر، اجرای عملی واجب فراموش شده ی نهی ازمنکر از طریق اولا الزام تقنینی جامعه بازاری و اداری به نهی از منکر عملی (تقاضا از شخص بدحجاب به ترک مغازه یا محل فعالیت خود اعم از تجاری و اداری و اعم از خصوصی و دولتی)است . ثانیا مجازات بدون اغماض خاطیان این الزام قانونی، از منظر پیشگیری ثانویه در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این مقرره قویا موثر خواهد بود. ثالثا نوع مجازات پیشنهادی این پژوهش، جزای نقدی است. رابعا در این مقاله پیشنهاد می شود که بخش اعظم جزای نقدی فوق الاشعار، به حمایت از گزارش گران اجتماعی وقوع مستند تخلف با مدرک موثق ، اختصاص یابد تا در خدمت این ضرورت اجتماعی قرار گیرد.خامسا الزام قانونی کسبه وسایر واحدهای اداری و دولتی به نصب دوربین مداربسته دولتی(یارانه ای)موانع اثباتی در دادگاه را به سهولت مرتفع خواهد کرد .این پژوهش با روش بنیادی و از نوع نظری بوده و از حیث ماهیت نیز روش، توصیفی از نوع تحلیلی می باشد.