مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری

در حقوق اداری ایران، هیات های رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاه های اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفته اند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاه ها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.که در اینجاست جرم انگاری در مشاغل اداری دارای اهمیت می شود. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدیولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالبا راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود می یابد، ارتباط نزدیکی دارد. به طور کلی، جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.