چشم انداز مخاطرات و تهدیدات سال 2023 استرالیا

سند راهبرد دفاعی سال 2020 (آخرین سند راهبردی استرالیا)، شکننده و پیچیده شدن محیط امنیتی استرالیا و رقابت های راهبردی فزاینده (عمدتا بین چین و ایالات متحده) کانبرا را مجبور می کند تا یک رویکرد مستقلانه تری نسبت به دفاع از امنیت ملی و منطقه ای اتخاذ کند. براساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 2022 تهدیدات ناشی از سیاست خارجی روسیه، چین و حملات سایبری سه تهدید نخست علیه منافع ملی استرالیا ارزیابی شده اند. این در حالی است که تروریسم و بیماری های همه گیر نظیر کرونا تهدیدات با درجه اهمیت کمتر ارزیابی شده اند. انتخاب نخست وزیر جدید استرالیا در ماه مه سال 2022، مهم ترین رویداد سیاسی داخلی این کشور بود. دیپلماسی فعالانه منطقه ای، اهمیت مسایل زیست محیطی، تلاش برای تقویت ارتباط با آمریکا و متحدان منطقه ای این کشور، از مهم ترین مشخصه های تعریف کننده دولت جدید استرالیاست. اگرچه چین بزرگ ترین شریک تجاری استرالیاست و یک توافقنامه تجارت آزاد با این کشور از سال 2015 دارد اما روابط استرالیا با این کشور در سال 2022، پیچیدگی ها و مخاطرات جدیدی را تجربه کرد که از آن جمله می توان به امضای پیمان امنیتی میان چین و جزایر سلیمان اشاره کرد. رفتارهای چین در این سال، گزاره تهدیدآمیز بودن این کشور را بیش ازپیش در ذهن سیاست گذاران چین تثبیت کرد. روابط آمریکا و استرالیا ریشه عمیقی دارد و تنها محدود به ابعاد اقتصادی و امنیتی نمی شود. علی رغم شراکت راهبردی دو کشور، تحولات سال 2022 چالش های جدی در روابط دو کشور مطرح کرد که از آن جمله می توان به تشدید ترس از رها شدن، خطر به دام افتادن استرالیا در رقابت های چین و آمریکا، دیدگاه های متضاد در مورد هویت منطقه ای استرالیا و فضای محدود برای ایجاد مشارکت های جدید منطقه ای اشاره کرد. تا سال 2017، موضع استرالیا در برابر مسایل منطقه ای مبتنی بر «ابهام راهبردی» و ایفای یک دیپلماسی فعالانه منطبق با هویت قدرت متوسط این کشور بود. پس ازاین تاریخ، استرالیا، سیاست «همسویی راهبردی» با ایالات متحده را در دستور کار قرار داده است. ازآنجایی که منافع ملی استرالیا به طور فزاینده ای با منافع ایالات متحده همسو شده، چشم انداز منطقه ای طراحی شده استرالیا به خوبی با راهبرد های کلان آمریکا در آسیا پاسیفیک منطبق است. تعدیل تدریجی استرالیا در سیاست های منطقه ای خود، اگرچه مزیت های فراوانی برای این کشور به عنوان یک قدرت متوسط عمل گرا فراهم کرده است اما درعین حال محدودیت ها و چالش های اساسی سیاست خارجی اش (نظیر اتکا به ایالات متحده آمریکا) را نیز آشکار ساخته است. شرکای امنیتی استرالیا در اروپا و شرق آسیا اگرچه فرصت ها و مزایای زیادی را برای این کشور فراهم می کنند اما چنین مشارکت هایی فقط شامل کشورهایی می شود که متحد یا همسو با ایالات متحد هستند؛ بنابراین، خروجی نهایی شبکه سازی امنیتی، در وهله اول تقویت قدرت و توانمندی نظامی و امنیت ملی کشورهای عضو و در وهله دوم تقویت هژمونی آمریکا در منطقه است. کارکرد شبکه های امنیتی در نظم مبتنی بر هژمونی آمریکا بیشتر در رابطه با اشتراک گذاری هنجارهای آمریکایی (نظیر لیبرال دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد) نمود پیدا می کند. روابط استرالیا با اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) صمیمانه است و فرصت های قابل توجهی برای تجارت، تقویت ارزش ها و اهداف مشترک فراهم می کند. بااین حال، تمرکز استرالیا بر معماری های امنیتی منطقه ای و اجتناب آسه آن برای مشارکت در آنها (نظیر کواد) و تضاد پیشینه های فرهنگی اجتماعی چالش های قابل توجهی را در روابط این دو قطب قدرت ایجاد کرده است. اگرچه استرالیا فرصت های زیادی در کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام (نظیر نفوذ سنتی از طریق اعطای کمک های مالی) دارد اما چشم انداز روابط استرالیا با این منطق به شدت تحت تاثیر مولفه تغییرات اقلیمی و تعاملات کشورهای منطقه با چین قرار دارد. امضای قرارداد چین با جزایر سلیمان در سال 2022 نمادی از چالش های استرالیا در این منطقه بود. سند راهبردی سال 2020 استرالیا، در ارزیابی خود نسبت به محیط امنیتی این کشور، آن را بسیار چالش برانگیزتر نسبت به گذشته قلمداد می کند. دلیل اصلی ارایه شده برای این مسیله، افزایش قدرت چین است. علت چالش برانگیز خواندن قدرت یابی چین، تهدید احتمالی درگیری کشورهای جنوب شرق آسیا با چین بر سر جزایر مورد اختلاف و شکننده ساختن نظم مبتنی بر هژمونی آمریکا توسط چین است. در همین راستا، ابتکارات امنیتی نظیر کواد و آکوس را می توان به عنوان پاسخ استرالیا به ارزیابی صورت گرفته از محیط امنیتی در نظر گرفت. اندیشکده لوی استرالیا در ارزیابی سالانه خود از قدرت کشورهای آسیایی در دسامبر سال 2021 خاطرنشان می کند که کرونا «قدرت جامع» تقریبا همه کشورهای منطقه آسیا ازجمله استرالیا و چین را کاهش داده است. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش منطقه شرق آسیا بیش ازپیش به سمت دوقطبی شدن در حال پیش روی است. در این فضا، کشورهایی نظیر ژاپن و هند ازنظر قدرت نسبت به استرالیا و چین کاهش قدرت ملموسی را تجربه کرده اند. آکوس به استرالیا اجازه می دهد تا توان نظامی خود، پروژه های قدرت و شبکه های امنیتی نظامی را که نسبت به سال 2020 کاهش نسبی داشته است را افزایش دهد. تمامی ابتکارات امنیتی که استرالیا در آنها عضو است (نظیر آکوس یا کواد)، باهدف تقویت قدرت استرالیا به عنوان متحد ایالات متحده آمریکا از جانب این کشور حمایت می شود. از این منظر، اگرچه ابتکارات امنیتی چندجانبه در ماهیت خود با محوریت تعداد متعددی از بازیگران شکل گرفته و پیگیری می شود اما درنهایت روابط دوجانبه آمریکا و استرالیا است که بیش از هر کشور دیگری از این پیمان ها سود می برد. تمرکز راهبردی استرالیا برای تقویت توان نظامی خود در درجه اول بر بخش دریایی است. ازاین رو، نیروی دفاعی استرالیا به دنبال آن است که این بخش را با جدیدترین فناوری های مرتبط (نظیر زیردریایی های پیشرفته و هسته ای) بیش ازپیش تقویت کند. استرالیا به عنوان یک قدرت متوسط در منطقه آسیا پاسیفیک سه راهبرد متمایز را برای پاسخگویی به بحران های جاری و پیش رو در دستور کار قرار داده است: سیاست موازنه سازی در برابر چین، حفاظت از نظم موجود، پیگیری یک مسیر جایگزین برای پرهیز از اتکای کامل به آمریکا. این راهبرد ها نشانگر آن است که قدرت های متوسط نظیر استرالیا به دنبال اعمال نفوذ در دنیای چندقطبی کنونی هستند؛ این در حالی است که این قدرت ها آگاه هستند که توان شکل دهی به راهبرد قدرت های بزرگ نظیر چین و آمریکا را ندارند.