مسئولیت مدنی دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

در بین تمامی حقوقی که با عنوان نیاز های پایه ای خانوار در یک اجتماع به افراد داده می شود. «امنیت غذایی» از مهم ترین نیاز های فردی است که مسیولیت تامین آن به عهده دولت هاست. در واقع دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی مسیول است. زیرا در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر می افتد و خسارت جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که به اصطلاح گفته می شود دولت در قبال شهروندان مسیولیت مدنی دارد. مسیولیت مدنی دولت در این زمینه به معنی تکلیف به پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای وظایف محوله مطابق قانون است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. طبق نتایج تحقیق، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از هزینه های مربوط به دادرسی و اتلاف وقت و هزینه شهروندان، راهکارهای غیر قضایی مانند افزایش پوشش های بیمه ای و کمک های نقدی و یارانه ای به صورت بلاعوض برای تامین جبران خسارت پیشنهاد می گردد.