سیاست های حاکم بر اجرای قراردادهای فروش نفت ضمیمه قرارداد بالادستی با رویکرد مذاکره مجدد

قراردادهای بلندمدت فروش نفت در دنیا اغلب عمری یکساله دارند. طی این زمان وقوع تغییرات و تاثیرگذاری آن بر قرارداد چندان چشمگیر نیست، لکن با توجه به نظام حقوقی نفت و گاز در ایران، عمر قراردادهای فروشی که برای بازپرداخت سرمایه گذاری پیمانکار بالادستی منعقد می شود، گاه به یک دهه یا بیشتر می رسد. وقوع تغییرات داخلی و بین المللی، ضرورت به روزرسانی و حفظ منافع طرفین را در طول اجرای قرارداد، خاطرنشان می کند. به نظر می رسد با پیش بینی دقیق و لحاظ معیارهایی در قرارداد، بتوان سیاست های دولت برای تامین منافع را از طریق مذاکره مجدد و بدون وقوع اختلاف پیگیری کرد. بر مبنای این فرضیه و مطالعه توصیفی- تحلیلی، معیارهایی مانند تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، تغییر سیاست های ملی انرژی و از دست رفتن کارایی اقتصادی قرارداد، به عنوان زمینه ساز آغاز مذاکره مجدد تبیین شدند. در نهایت عدم موفقیت در مذاکره مجدد، حق فسخ را برای طرفین بدون مطالبه هیچ گونه خسارتی ایجاد می کند و دولت میزبان موظف به بازپرداخت سرمایه گذاری شرکت نفتی از طرق دیگر است.