نسبت ثبت تاسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه
مقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تامین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکتها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تاسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهرا مرجع ثبت شرکتها، از نظام اعلامی پیروی مینماید، در حالی که در روند تیوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تاسیسی مرجع ثبت شرکتها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسیولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذینفعی میتواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی - تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکتها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکتها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکتها مسیول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تاسیسی از راههای اصلاح روند حاضر است.
شرکت ، ثبت شرکت ها ، امنیت حقوقی ، تاسیس شرکت
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.