مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395

اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام می توانند دارای مسیولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر به عنوان مبنای عام و اولیه مسیولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسیولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید، اما طبق ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده عام مسیولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر مورد تغییر قرار گرفت. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با تغییر عنوان قانون و حذف مسیولیت مدنی دارندگان، ظاهرا مسیولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه قایل نشده است. ضرورت انجام تحقیق در این است که مبنای مسیولیت اشخاص حقیقی از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه در مقایسه با اشخاص حقوقی از جمله بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملا متمایز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توام تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی- توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسیولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.