سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در ایران پس از انقلاب و رویکرد حقوقی به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی دریاچه ارومیه

در مقاله حاضر تلاش می‏شود تا با تمرکز بر مورد دریاچه ارومیه، سیاستگذاری های ج.ا.ایران در ارتباط با مسایل محیط زیست به طور کلی و دریاچه مذکور به طور خاص مورد بررسی قرار گیرند. در این زمینه، با ارایه گزارشی از بروز مجموعه‏ای از بحران‏های جدی در اکوسیستم دریاچه ارومیه در سال های اخیر، این سوال مطرح می‏شود که دولت ج.ا. ایران چه رویکرد حقوقی در مورد چنین پیامدهایی اتخاذ نموده است؟ بدین منظور در مقاله حاضر، علاوه بر اسناد بین‏المللی -کنوانسیون رامسر- که دولت ایران به آنها متعهد شده است، اسناد فرادستی ج.ا.ایران به عنوان قوانین راهبردی محیط زیست مطالعه می‏شوند. در این پژوهش فرض بر این است که دریاچه ارومیه که حیات گیاهی، جانوری و انسانی گسترده‏ای پیرامون آن وجود دارد، نیازمند یک سیاستگذاری کلان در حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضایی است که می‏بایست به صورت یک برنامه اقدام ضرب الاجلی در دستور کار تمام نهادهای ذیر‏بط به طور هماهنگ قرار گیرد. چرا که علی‏رغم این ضرورت، نتایج پژوهش حاکی از عدم درک اهمیت مسیله، سوء مدیریت، کم‏کاری و عدم همکاری بین دستگاه های ذیربط از یک طرف و نیز عدم پاییندی به تعهدات حقوقی چه در ارتباط با قوانین و اسناد بالادستی ملی و چه اسناد بین‏المللی در زمینه نجات دریاچه است. این مقاله با استناد به اسناد و منابع کتابخانه‏ای و به روش کیفی از نوع تحلیلی و توصیفی است.