تاملی در بنیادهای نظری مسئولیت کیفری احزاب سیاسی با رویکرد تطبیقی

احزاب سیاسی جایگاه بی بدیلی در نظام های دموکراتیک دارند و کارکردهای اجتماعی و سازمانی آنها، غیرقابل جایگزینی است. اما این جایگاه بی بدیل به این معنا نیست که نیازی به نظارت ندارند. به همین خاطر است که نظام های سیاسی مختلف، از جهات گوناگون نظارت هایی را بر فعالیت احزاب اعمال می کنند. با توجه به تاثیری که احزاب بر حیات سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی کشورها می تواند داشته باشد، یکی از این نظارت ها، نظارت کیفری است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه و تا چه اندازه می توان احزاب سیاسی را مشمول احکام کیفری قرار داد.

روش تحقیق: 

این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی، با مطالعه کتب، مقالات معتبر و بررسی قوانین و مقررات جاری ایران و برخی از کشورها صورت گرفته است.

آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده است، بررسی مبانی نظری مسیولیت کیفری احزاب سیاسی است و هدف از آن، تبیین مبانی فکری این امر است تا به عنوان چراغ راهی برای قانونگذار کیفری عمل کند. نگاهی به رویه کشورهای دیگر در این خصوص و عملکرد احتیاط آمیز آنها در شناسایی یا عدم شناسایی مسیولیت کیفری برای احزاب و همچنین، ارزیابی ظرفیت ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مدیریت امر، این ضرورت را مسجل می کند که قانونگذار ایران در پاسخ به معنای تسری یا عدم تسری مسیولیت کیفری نسبت به احزاب سیاسی، باید مطالعات عمیق تری انجام دهد و به ماده 20 کنونی قانون مجازات اسلامی، بسنده نکند.