بررسی حق اختصاص در اشیاء فاقد مالیت از نظر فقهای شیعه و اهل سنت

حق اختصاص که در حقیقت همان حق انتفاع و تصرف در چیزهایی است که عرفا و یا شرعا ملک انسان به شمار نمی آیند، بیشتر مربوط به اشیاء فاقد مالیت است؛ و عمده بحث از ثبوت حق اختصاص در این اشیاء نیز مربوط به نجاسات و متنجسات و محرمات است که از طرفی انتفاع از آنها شرعا حرام است و از طرف دیگر ممکن است برخی انتفاعات حلال در آنها قابل تصور باشد؛ اما سایر اشیاء فاقد مالیت (نظیر کوزه شکسته، اشیاء مندرس و قراضه و امثال آن)، ثبوت حق اختصاص در آنها چندان دشوار نیست و بر اساس حکم عقلاء صورت می گیرد. در نوشته جات فقهی دست اول، اصطلاح حق اختصاص غالبا یافت نمی شود، بلکه فقط معنای آن و احکام فقهی مرتبط با آن در بحث «انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات» دیده می شود. فقهای اسلامی میان «حق اختصاص» با «جواز انتفاع»، قایل به ملازمه اند؛ اما در ملازمه میان «جواز انتفاع» با «جواز بیع» اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه این ملازمه را قبول ندارند و لذا در این گونه موارد «هدیه» را راهگشا می دانند. اما برخی از فرقه های اهل سنت، مانند حنفیه ملازمه میان «جواز انتفاع» و «جواز بیع» را قبول دارند و لذا بیع متنجسات و گاه نجاسات را نیز به دلیل وجود برخی انتفاعات حلال در آنها جایز می دانند. به نظر می رسد جواز انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات باید محدود به حالت ضرورت و اضطرار و عدم راه چاره باشد، در نتیجه ثبوت حق اختصاص در آنها در غیر حالت اضطرار منتفی باشد.