درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود

یکی از قواعد کمتر شناخته شده ای که با وجود کاربرد آن در فقه، حقوق و اصول فقه، در کتب قواعد فقه کمتر به آن پرداخته شده است، قاعده فقهی «الساقط لایعود» می باشد. تعابیر به کاررفته در مورد این قاعده و نیز موارد کاربرد آن در متون فقهی امامیه و اهل سنت، حاکی از نوعی پراکندگی در مورد آن است، این پراکندگی ضرورت پژوهش در این زمینه را دوچندان می کند؛ چراکه این قاعده می تواند در مسایل فقهی و حقوقی کاربردهای خاص خود را داشته باشد و کمک شایانی به حل مسایل مستحدثه و نوظهور مبتلابه نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، مبتنی بر بررسی چهار معنای احتمالی است که از سوی فقها در ارتباط با قاعده الساقط مطرح شده است که عبارتند از: 1- عدم بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط شده؛ 2- عدم بازگشت عین و شخص شیء ساقط شده؛ 3- عدم بازگشت عین یا سنخ شیء ساقط شده در زمان ساقط بودن؛ 4- عدم بازگشت حقوق ساقط شده که ادله اثبات و یا نفی هر یک و هم چنین مستثنیات هر مورد بحث و بررسی شده است و هم چنین درباره قاعده زوال مانع و الساقط مطرح شده است که قاعده زوال مانع در جایی جریان دارد که مقتضی حکم موجود است، لکن به سبب حدوث مانعی، مقتضی قابلیت اثرگذاری نخواهد داشت و حکم تنها پس از زوال مانع جاری خواهد شد، لکن قاعده الساقط در جایی مطرح است که مقتضی حکم معدوم بوده و به هیچ عنوان حکم ساقط شده به دلیل فقدان مقتضی قابل اعاده نخواهد بود و در تردید میان جریان قاعده الساقط و المانع، غالبا قاعده المانع قابل جریان خواهد بود، چراکه منشا تردید در حقیقت همان شک در این مورد است که آن مانع، تنها از تاثیر مقتضی منع می کند یا علاوه بر آن، مقتضی را نیز باطل می کند و اجازه بازگشت مقتضی را نمی دهد، مگر در صورتی که سببی جدید باشد. مورد اول متیقن است و مورد دوم مشکوک است و اصل بر عدم مورد دوم است.