تبیین سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه دیدگی زنان با توجه به اسناد داخلی و بین المللی

نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در سیاست جنایی ایران ازیک طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تاسیسات ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. از آنجایی که در این زمینه تحقیق جامع ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه جانبه و تحلیل منطقی جرم شناسانه و متکی به قانون در خصوص سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان ضروری است. باهدف کاهش آثار سوء بزه دیدگی بر شخص بزه دیده و جامعه و همچنین بازسازی و توان بخشی به این گروه های آسیب پذیر و نیز جلوگیری از تکرار بزه دیدگی آن ها در آینده، بررسی بین حقوق و قوانین حمایتی از زنان بزه دیده در قانون آیین دادرسی و به تبع آن رویه ی قضایی داخلی، با حقوق و اسناد کیفری بین المللی به عمل می آید. چراکه به واسطه ی آسیب پذیر بودن این قشر امکان بزه دیده واقع شدن آن ها بیش از سایر گروهای جامعه است و بزه دیدگی آن ها به طورکلی تاثیرات بسیار عمیق و چندجانبه ای بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت. چراکه توجه قانون گذاران داخلی و نهادهای بین المللی به بزه دیدگی زنان با شرایط خاص متقابل و متاثر از یکدیگر بوده و خواهد بود. نتیجه ی پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربه ی کیفری نظام های تقنینی، نشان می دهد، زنان بیش از مردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چراکه برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرایم نیز صادق است، مجرمان تمایل بیش تری نسبت به قرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده، به واسطه ی نیروی جسمانی و توان مقابله ی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارند. علیرغم این که در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صورت گرفته، اما هنوز ساختار قوانین جزایی عمدتا برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوین شده است و در این میان قوانین جنایی ایران، از این قاعده مستثنا نیست. هدف از طرح این پژوهش این است که در مجامع کیفری بین المللی تلاش شده است که با اتخاذ تدابیر حمایتی مراقبتی متنوع، کارآمد و مستمر، بزه دیدگی ثانویه را در زنان بزه دیده به حداقل برسانند.