بررسی ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا

یکی از شرایط تحقق مسیولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‏تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یاد شده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توام قابل مطالبه است. احتمال نقض قرارداد در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است اگر بعد عقد انجام شرط ممتنع شود یا حین عقد ممتنع بوده کسی که شرط به نفع او شده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد اگر دو طرف هنگام عقد از عدم اجرای شرط آگاه باشد شرط باطل است نظریه نقض قرارداد راهی برای جبران یا کاهش خسارت . اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملا آشکار نماید، متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آینده خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرا رسیدن موعد آن اثبات کند، درجه اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبه تضمین مناسب پیش بینی می شود. لذا موضوع اصلی مطرح شده در این مقاله «احتمال نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، با مطالعه تطبیقی روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر؟