آثار حقوقی ارث از دیدگاه مذهب امامیه و حقوق ایران

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ایران در مواد 864، 862 و 861 علاوه بر اینکه نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را برمی شمارد. مانع قتل، کفر، لعان، ولادت از زنا، از جمله از عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث می داند، هرچند علما و فقها نسبت به تعین موانع ارث متفق القول نیستند، ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکرشده را بر اساس نظر مشهور علما بیان کرده اند.

این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: 

در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.

ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملت ها، بر سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل, در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملت ها و سنت های مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ایران احوال شخصیت ایرانیان غیر شیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است.

انتقال و جا به جایی ترکه وقتی از متوفی به وارث صورت می گیرد که موجبات و شرایط ارث فراهم باشد، ولی این انتقال وقتی کامل می شود که مانعی در مقابل اثر مقتضی قرار نگیرد. این علل موانع ارث است. دیدگاه مشهور در فقه شیعه تصریح می نمایند که تنها مستند مشهور بحث، ممنوعیت ارث بری وارث کافر از مورث کافر خود، اجماعی بوده است. چنین دیدگاهی در فقه شیعه مورد پذیرش همگانی است نه آنکه هر فقیهی نظر خاصی در این باره داشته باشد. بنابراین فقهای امامیه بر این عقیده اند که مسلمان از کافر ارث می برد و وراث کافر را از میراث ممنوع می کند.