بررسی ضمانت اجرای حقوق معلولان در پرتو امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مسایل مهمی که زیرمجموعه حقوق بشری محسوب شده و دارای اهمیت فراوانی در نظام حقوقی داخلی و حتی بین المللی می باشد، حقوق افراد دارای معلولیت و مهم تر از آن پیش بینی ضمانت اجرای آن است، چراکه وضع قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، عملا اجرا یا عدم اجرای آن قواعد را به وجدان و تعهد اخلاقی افراد وابسته ساخته و باعث تغییر قواعد حقوقی به قواعد اخلاقی می گردد. از طرف دیگر یکی از اصول مترقی قانون اساسی ایران، اصل هشتم است که در آن به موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق نظارت های اجتماعی جامعه پرداخته شده و وظیفه متقابل مردم و مسیولین نسبت به یک دیگر محسوب شده است، به علاوه اهمیت و جایگاه این فریضه الهی در اسلام و جوامع اسلامی جهت ارتقای سلامت اجتماعی جامعه نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و آیات قرآنی و روایات فراوانی از ایمه معصومین در راستای تبیین اهمیت این قاعده، بیان شده است، لذا با هدف استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی کشور در جهت تضمین حقوق معلولان، در این پژوهش به بررسی ضمانت اجرای حقوق این افراد در پرتو امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است.

این نوشته به روش توصیفی تحلیلی تهیه و به صورت کتابخانه ای به جمع آوری مطالب آن پرداخته شده است.

ملاحظات اخلاقی: 

کلیه ملاحظات اخلاقی در این نوشته رعایت شده و با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری به بیان مطالب و منابع آن ها پرداخته شده است.

بررسی ها نشان داد با توجه به ظرفیت بالای امر به معروف و نهی از منکر باید با اقدامات علمی و عملی موثر و همچنین استمداد از کلیه ارکان جامعه، از این هنجار الزام آور شرعی حقوقی در راستای حل کلیه مسایل اجتماعی، از جمله تضمین حقوق معلولان استفاده نمود که مستلزم تعیین نقش هر یک از ارکان جامعه اعم از مردم و مسیولان اجرایی، تقنینی و قضایی و همچنین نخبگان دینی و دانشگاهی است و مقدم بر آن، باید گستره مفهومی این قاعده، تشریح و تبیین گردد.

چنانچه مطابق با نیازهای روز جامعه باز تعریف درستی از امر به معروف و نهی از منکر انجام شده و مبتنی بر آن، مصادیق (معروف) که یکی از آن ها بی شک اجرای حقوق معلولان است و از مصادیق (منکر) نیز بی توجهی و نقض این حقوق است و بر اساس آن نهادهای اجرایی و قضایی لازم ایجاد شده و نقش هر یک از نهادها مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و حتی ولی فقیه نیز مشخص شود، می توان شاهد تضمین حقوق معلولان و در نتیجه، تحقق وضعیت مطلوب تر این حقوق در جامعه گردید.