ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی (تنزیل در فقه امامیه)

«تنزیل»، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشروعیت آن در فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلاف نظر است. منشا آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزیل را بر عقد بیع، یا به عبارت دقیق تر «بیع دین» حمل کرده اند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیل حرمت ربا و در ماهیت بیع، خارج از عنوان ربا دانسته اند. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهی امامیه و عامه، ماهیت حقوقی تنزیل و مصادیق آن در بانکداری اسلامی تبیین شده، این نتیجه به دست آمده است که «بیع دین» می تواند به عنوان قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.