مطالعه اثربخشی تغییر تابعیتی در ازدواج با اتباع خارجی و بالعکس در پرتو حقوق بین الملل خصوصی

ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. به موجب حکم بند 6 ماده 976 قانون مدنی «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تابع ایران محسوب می‏شود» و برطبق ماده 987 قانون مزبور «هر زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج‏ به زوجه تحمیل شود». بررسی تابعیت زن شوهردار از نظر بین المللی حایز اهمیت است، چه نظم های‏ مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع‏ نموده، بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرهایی که از کشورهای مختلف ازدواج‏ می‏کنند، تحت تاثیر قرار داده و چه در زمان زندگی زناشویی و چه هنگام انحلال‏ عقد نکاح دگرگونی‏هایی بوجود می‏آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی‏ بوده و ثمرات مختلفی را به بار می‏آورد که تجزیه و تحلیل این نتایج درخور اهمیت‏ می ‏باشد.