واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا یک نوع از انواع قاچاق است که در آن جا به جایی کالاهایی از نقطه ای به نقطه دیگر یا از جایی به جای دیگر انجام می گیرد، که ممکن است این جا به جایی در داخل کشور صورت بگیرد که به قاچاق داخلی معروف می باشد و یا به طور مخفیانه وارد مرزهای کشور شده و یا خارج شود که قاچاق خارجی می نامند. به هر حال در هر دو صورت به عنوان جرم قاچاق کالا محسوب خواهد شد و مجازاتی از طرف قانون و دولت به آن ها تعلق خواهد گرفت. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند. مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید در مدت زمانی که قانون تعیین کرده است، به پرونده رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید. هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها، به عنوان مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید ظرف مدت زمان یک ماه از زمان تحویل پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و رای نهایی را صادر کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز بپردازیم.