بررسی مسئله‏ طلاق در ایران پس از انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی-حقوقی به آن با تاکید بر مقوله‏ نشوز

طلاق در ایران پس از انقلاب و به ویژه در دهه‏ اخیر رشد فزاینده‏ای به خود گرفته است. این امر در مولفه‏های مختلفی همچون مسایل اقتصادی، تفاوت سنی، اختلافات طبقاتی، تفاوت در سطح تحصیلات، اعتیاد، خیانت و... ریشه دارد که یکی از آنها نشوز می‏باشد. موضوع مقاله‏ حاضر، بررسی علل رشد طلاق در ایران پس از انقلاب و تطبیق رویکردهای فقهی حقوقی نسبت به آن با تاکید بر همین مقوله‏ نشوز است. سیوال اصلی پژوهش: رویکردهای فقهی و حقوقی به مسیله‏ نشوز دارای چه ویژگی‏ هایی هستند؟ فرضیه‏ای که به دنبال این پرسش مطرح می‏شود: رویکرد فقها، مبتنی بر اباحه یا منع است و رویکرد حقوقی مبتنی بر ضمانت اجرای مدنی و کیفری. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که برخی از فقها نفی تعلق گناه در طلاق را دال بر مباح بودن آن می‏دانند. در مقابل، نگرش حقوقی با فاصله گرفتن از حق‏پنداری مطلق مردانه به طلاق، امکان‏هایی را برای طلاق قضایی زوجه قایل می‏شود؛ که امکان نشوز جنسی زوج، به دو گونه‏ فعل و ترک فعل متصور است. پس اگر مرد به واسطه‏ انحرافات و رفتارهای سوء جنسی، زوجه را در معرض خشونت های مستمر قرار داده و شرایط غیرقابل تحملی را برای او به وجود آورد، زوجه می تواند با استناد به بند 4 تبصره‏ی ماده‏ی 1130 قانون مدنی، از دادگاه تقاضای طلاق نموده و در صورت عدم نتیجه‏ اجبار زوج به طلاق، از حق طلاق قضایی برخوردار باشد. روش تحقیق در این مقاله، گردآوری منابع موجود و استناد به آمار مربوطه به شیوه‏ کتابخانه ‏ای است و تحلیل داده ‏های به دست ‏آمده است.