دراسه مقارنه بین النظام الضریبی فی القانونین الایرانی والعراقی

یهدف البحث إلی التعرف علی احکام النظام الضریبی فی القانونین العراقی والإیرانی، وبیان مدی التشابه والاختلاف بینهما. یعد العراق من اولی الانظمه الضریبیه فی المنطقه، وان العراق هو اول بلد فی المنطقه یشرع قانون الضرایب، غیر ان هذا النظام تطور مع تغیر الانظمه الاقتصادیه والسیاسیه الحاکمه، التی رافقت النخبه الحاکمه فی العراق علی مدی الازمان، فاحیانا یکون نظاما اقتصادیا حرا، واحیانا یکون نظاما اقتصادیا اشتراکیا، ومره اخری یمکن ان یکون  نظاما اقتصادیا مختلطا. وقد استمر العراق فی اتباع النهج الاشتراکی فی اقتصاده حتی عام 2003، لکن التغییر الذی شهده العراق بعد عام 2003، اثر علی النظام الاقتصادی مره اخری، فادی إلی تاثیر ذلک علی النظام الضریبی. ومع ذلک، فإن التشریع الضریبی العراقی، لم یتمکن من ذلک. وبمتابعه هذا التغییر الکبیر، یلاحظ بعض الخطوات الخجوله التی یجب علی السلطه الحاکمه تقریبا فی العراق، التوفیق بین التخطیط الاقتصادی والتشریعات المناسبه لترجمه البییه. کما نری بعض النظریات التی یراد تعمیمها علی الاقتصاد العراقی، لمطابقه مستوی التغییر الاقتصادی، الذی یجب ان یتبعه تعدیل، او تجدید خال من الاخطاء، الذی قد یودی الی خلل فی النظام الاقتصادی. وهذا الامر یدعو المشرع العراقی إلی إعاده النظر فی التشریعات المالیه بشکل عام، والضرایب بشکل خاص. وهذا فیما یتعلق بنتایج البحث فی الجانب العراقی، اما فیما یتعلق بالنظام الضریبی الإیرانی الحالی، فإنه یشیر إلی وضعه السلبی فی إطار ارکانه الثلاثه المتمثله بالتعقید، وعدم الشمولیه، ووجود إعفاءات واسعه النطاق وغیر فعاله فی نفس الوقت.