الإطار القانونی لإلغاء القرار الاداری من جانب القاضی الاداری و آثار الالغاء فی العراق وفرنسا

ونظرا لتزاید وتنوع الدعاوی الإداریه، بالإضافه إلی الدعاوی المدنیه، فقد اصبحت اهمیتها اکثر وضوحا، بحیث تم إنشاء قضاء متخصص للتعامل مع هذه الشکاوی والقضایا. انصب ترکیزنا فی هذا البحث، علی صلاحیات القاضی الإداری فی إلغاء القرارات الإداریه، لذلک درسنا جمیع القضایا المتعلقه بهذه القضیه فی قوانین العراق، من اجل تحدید نقاط القوه والضعف فی هذا القانون. وفی هذا الصدد، جرت محاوله لبیان الاختلافات بین القرارات الإداریه والقضایا الاخری، وکذلک تحدید صحیح للإجراءات القایمه لإلغاء القرارات الإداریه، للوصول إلی شروط وآثار إلغاء القرارات الإداریه الناتجه عن السلطه التقدیریه للقاضی فی القانون العراقی والفرنسی. کما ذکرنا، انه بحسب ما ورد فی قانون العراق، فإن للقاضی الإداری سلطه إبطال القرار الإداری فی عده قضایا، منها معارضه القوانین، وان تکون القرارات الإداریه بدون صلاحیه. یقوم القاضی الإداری عن طریق دعوی الإلغاء، بمراقبه مشروعیه القرارات التی تصدرها جهات الإداره المختلفه، فإذا توصل إلی ان القرار غیر مشروع، فانه یقضی بعدم مشروعیته، ویقرر إلغاءه لهذا السبب. ویترتب علی ان دعوی الإلغاء، هی دعوی بحث المشروعیه، ان سلطات القاضی الإداری وتعد اصلا عاما، تقف عند حد إلغاء القرار غیر المشروع، فلیس للقاضی الخوض فی بحث ملاءمه القرار الإداری، کما انه لا یجوز للقاضی تعدیل القرار الذی یحکم بعدم مشروعیته، ولیس له ان یصدر اوامر للإداره. إن جهدنا، هو التعرف علی عیوب القانون العراقی والفرنسی، واتخاذ الإجراءات لإصلاحها. و استخدمنا فی هذا البحث المنهج الوصفی والتحلیلی بالرجوع إلی قوانین العراقی والفرنسی.