بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و انعطاف پذیری مالی: با استفاده از مدل ظرفیت مازاد بدهی

مطالعه حاضر به صورت تجربی رابطه بین ارتباطات سیاسی و انعطاف پذیری مالی را با استفاده از چهار معیار ارتباطات سیاسی و چهار معیار جهت اندازه گیری انعطاف پذیری مالی مورد بررسی قرار داده است. نمونه مطالعه حاضر شامل تعداد 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1393-1397 و شامل چهار فرضیه بود که رابطه بین ارتباطات سیاسی را با معیارهای انعطاف پذیری مالی که عبارت اند از ظرفیت مازاد بدهی، نسبت اهرمی، نسبت نقدی و نسبت دارایی های ثابت مورد بررسی قرار می دهد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک و رگرسیون حداقل مربعات معمولی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود، زمانی که عضو هیئت مدیره شرکت ها علاوه بر نماینده دولت بودن، از اعضای موظف هیئت مدیره باشد، رابطه مثبتی بین ارتباطات سیاسی و انعطاف پذیری مالی (ظرفیت مازاد بدهی) وجود دارد. دیگر نتایج مطالعه حاکی از تاثیر منفی ارتباطات سیاسی بر اهرم شرکت ها بود. همچنین شواهد کمی در رابطه بین ارتباطات سیاسی و نسبت نقدی شرکت ها حاصل شد. درنهایت نتایج نشان داد که با افزایش سطح ارتباطات سیاسی، قابلیت وثیقه گذاری شرکت ها کاهش یافته و منجر به افزایش سطح انعطاف پذیری مالی شرکت ها می گردد.