جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

قاعده الزام یکی از قواعد فقهی ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیر مسلمانان را نیز شامل می شود. آقای سیستانی قاعده ی الزام به معنای متداول آن بین فقهاء شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی دانند، بلکه با توجه به این روایات دو قاعده ی دیگر جایگزین آن می کنند، قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سائر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولتهای غیر مسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده می باشد. در حقیقت قاعده اقرار همان امضاء و یا احترام به قوانین سائر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز می باشد؛ قاعده ی مقاصه نوعیه نیز دلالت بر مقابله ی به مثل اجتماعی و یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دارد. قاعده ی اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده ی فقهی و حقوقی -عمومی و خصوصی-، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب می باشد. درحقیقت آقای سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقهاء و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده ی عقلائی اقرار یا مقاصه ی نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد؛ این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، از جمله مناقشات در این قاعده می باشد.