تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع

امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست و یا دشواری های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین قرارداد مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن می باشد.از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله این شرط، شامل همه ی انواع مبیع می شوند یا دلالت آن ها مطلق نیست و قراردادهایی که چون تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان پذیر یا عرفی نیست، طرفین ساز و کاری منضبط و فرآیندی عادتا اختلاف ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده ی قرارداد پیش بینی می-کنند، از دائره ی دلالت ادله ی اشتراط این شرط خارج است؟بررسی های این مقاله با روش تحلیلی انتقادی برای پاسخ به این پرسش، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنان ساز و کاری کافی نیست و علم طرفین قرارداد به مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولا تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان پذیر یا عرفی نباشد و ثانیا بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلم.اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و علم به مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفا در صورتی شرط است که اولا معامله سلم باشد و ثانیا تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان پذیر و عرفی باشد.