بررسی و نقد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده هایی که قبلا مختومه شده اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رایی را که وقوع خلاف یا اشتباه بین در آن محقق باشد جایز و روا نمی داند. به همین جهت قانون گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاه ها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقبا در سال 79 به علت اشکالات عمدتا عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجددا به علت آنکه فقدان چنین مقرره ای، اعتبار و درجه اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصا خلاف بین شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متاسفانه اشکالاتی نیز دارد.