طلاق و چالش تنصیف دارایی

در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نکاح نامه های رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج گردید. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرایی آن نداشته باشند و مشکلاتی را در اجرای شرط پدید آورده است؛ به گونه ای که نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نگردید، بلکه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل مردان به اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی دادگاه به دلیل مسائل مالی و انصراف از طلاق- به منزله ی بازگشت به زندگی زناشویی نمی باشد- است در این نوشتار این شرط مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.