کشف و نقل در بیع فضولی

بیع فضولی بیعی است که تمام شرایط عقد در آن موجود، جز آن که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. صحت و لزوم بیع فضولی بدون شک متوقف بر صدور اجازه مالک می باشد که با الحاق آن به بیع فضولی و در پی آن استناد به مالک، بیع فضولی مشمول عمومات و مطلقات قرآنی مانند آیات وفاء و حلیت بیع می گردد و انواع بیع فضولی، معتبر و صحیح خواهد بود.با توجه به عدم دلیل بر اعتبار مقارنت رضایت مالک با عقد بیع، دلیلهای بطلان بیع فضولی، معتبر و صحیح نمی باشند.اجازه در بیع فضولی کاشف است یعنی با صدور اجازه مالک کشف می شود که بیع فضولی، از زمان وقوع آن صحیح و در پی آن لازم می باشد. گر چه برخی معتقد به ناقل بودن اجازه می باشند. یعنی با تحقق اجازه پس از وقوع بیع فضولی، بیع فضولی از زمان صدور اجازه صحیح و لازم می گردد، و پیش از اجازه هیچ اثر بر آن مترتب نیست. البته نظریه نقل مخالف مقتضای اطلاق عقد می باشد. با تحقیق و بررسی ها انجام شده، شش نظریه در مورد کاشف بودن اجازه بیان شده که نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متاخر) مقبول می باشد، و روایت (صحیحه) ابی عبیده برآن دلالت و ظهور دارد. و دیگر نظریه های کاشف با اشکالهای مهم مواجه هستند.
آثار و نتایج زیادی بر نظریه های کاشف و نظریه نقل مترتب است مانند مالکیت منافع، فقدان صلاحیت مالک، زمان محاسبه خیارات، جواز تصرف اصیل، فسخ اصیل و فقدان شرط عقد که در فاصله زمانی بین وقوع بیع فضولی تا اجازه مالک، حکم وارد مذکور متفاوت می باشد.
معیار و ملاک ملکیت و آثار آن در بیع فضولی، با تحقق اجازه می باشد، که کاشف از انتقال ملکیت و آثار آن از زمان وقوع بیع فضولی می باشد.