مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می باشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد.
احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم صادر می شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت به جعل احکام می پردازد.
مصلحت نظامی اسلامی چه در بعد مصلحت اندیشی و یا مصلحت کرداری، رابطه مستقیم با حفظ نظام دارد. حفظ نظام در دو حوزه قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن به دست دشمنان و در معنای دیگر، ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمان ها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر فقی هان، حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرعی بلکه واجب عقلی است. زیرا حفظ نظام اسلامی، مقدمه ای برای حفظ شریعت است.