بررسی بیع دین به دین در فقه امامیه

هرچند بطلان بیع دین به دین به طور مطلق در بین فقها شهرت دارد ولی دلیل معتبری بر بطلان بیعی که ثمن یا مثمن یا هر دو بعد از عقد و به سبب آن دین شوند، وجود ندارد بلکه براساس ادله جواز عقد و اصل صحت معاملات می توان چنین معاملاتی را صحیح دانست و براساس حدیث «لایباع الدین بالدین»، بنا برجبران ضعف سند آن به عمل مشهور، بطلان تنها اختصاص به مورد متیقن که هم مبیع و هم ثمن قبل از عقد، دین باشند، دارد.
بنابراین نظر، بسیاری از بیع هایی که در زمان حاضر منعقد می شوند و مقتضیات زمان اقتضاء دارد که هم ثمن و هم مثمن بعد از عقد مؤجل باشند، به ویژه در قراردادهای رایج در بورس و معاملات بین الملل و بالاخص در معاملات آتی نفت، از دایره شمول بیع دین به دین خارج می گردد و لذا اشکال اساسی در روابط تجاری که موجب عسر و حرج گردد به وجود نمی آید.