قوانین ثابت و متغیر

با مراجعه به دو متن اصلی دین کتاب و سنت معلوم می شود احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است و تغییر در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است. وظیفه حکومت اسلامی چنان که از لفظ ولی و ولایت فهمیده می شود فقط اجرای این قوانین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد، امام در مقام اجرای احکام شریعت یا برای اداره امور جامعه حق دارد در محدوده احکام ثابت شریعت و براساس آن ها، مقررات لازم را وضع کند که این مقررات مجموعه قوانین متغیر را تشکیل می دهد.
در بخش پایانی مقاله به صورت استطرادی به مباحثی چون تفاوت قانونگذاری در اسلام و نظام های عرفی، نقش اجتهاد در حکومت اسلامی، اختلاف فتاوا در حکومت مذهب رسمی و اقلیت های دینی پرداخته شده است.