ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

ابهام در مورد معامله – عوضین – از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود. به همین جهت شارع مقدس، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی، با عنوان«غرر» نهی نموده است. فقها، در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی «غرر» استناد کرده اند، هر چند که برخی در سند آن خدشه نموده اند و در تبیین معنای «غرر» نیز اختلافات دامنه داری در اقوال ایشان مطرح شده است که بازتاب آنها در شیوه های عملی رفع ابهام، به وضوح آشکار است. ولی کنار گذاشتن آن، با وجود مناقشاتی که مطرح است، چندان صحیح به نظر نمی رسد! علاوه بر آنکه اصولا قراردادها و احکام آنها – برخلاف عبادات – مبتنی بر سیره ی عقلاست که غالبا مورد امضای شارع واقع شده و جز در مواردی چند، نیاز به تاسیس قواعد جدید نبوده است! تا آنجا که برخی معتقدند با وجود سیره ی عقلا، نیازی به نص و اجماع برای اثبات قاعده ی غرر وجود ندارد! در روایات، لزوم رفع ابهام در دو عقد بیع و اجاره مورد تاکید قرار گرفته است و فقها برای تعمیم و تسری آن به عموم قراردادها در ضمن استناد به حدیث غرر، به شیوه های مختلفی استدلال کرده اند ولی اگر دلیل لزوم رفع ابهام، عرف و سیره ی عقلا باشد، روش عقلا در این زمینه، مخصوص بیع نبوده و اساسا در سایر عقودی که بنای طرفین بر حفظ تعادل ارزش عوضین است، اینگونه عمل می کنند.