ارزیابی قواعد ناظر بر کیفیات مخففه در حقوق ایران

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضایی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضایی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند که قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آئین دادرسی کیفری و 727 قانون مجازات اسلامی، برخلاف اصول دادرسی کیفری، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت را موجب توقیف تعقیب ندانسته و قاضی را مخیر به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته می داند به نحوی که این امر منجر به درهم ریختن مرزهای تاثیر گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت گردیده است.