وقوف در عرفات با عامه

یکی از اعمال حج که می بایست در زمان معینی در ماه ذی حجه به جا آورده شود، وقوف در عرفات و مشعر و منا است و هر سال حاکم حجاز، اول ماه ذی حجه را برای مشخص شدن زمان برپایی چنین اعمالی تعیین می کند.
در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شده که اگر شک در زمان تعیین شده از سوی حکومت عربستان یا علم به خلاف واقع بودن آن حاصل شود، حکم تکلیفی و وضعی نسبت به اعمال حج چیست؟ نویسنده برای پاسخ به این سوال نخست به طرح آرای فقهای شیعه در این باره پرداخته و سپس در دو مقدمه، مسئله حریم زمانی برای بعضی زمان های خاص در شریعت و جمعی بودن عبادت حج را مطرح کرده و بدین طریق کوشیده است تصویری از امکان اجزاء عمل به حکم حاکم عربستان حتی در صورت علم به مخالفت آن با واقع را ارائه دهد. آنگاه برای اثبات چنین امر ممکنی به سراغ ادله رفته و با بررسی چهار روایت در این باره و سیره امامان معصوم(ع) و ادله تقیه و عسر و حرج به این نتیجه رسیده است که وقوف با عامه و به حکم حاکم حجاز در فرض شک و در فرض علم به خلاف، تکلیفا جایز، بلکه در بعضی موارد واجب است و وضعا، صحیح و مجزی است.