واکاوی برخی از عوامل تغییر دهنده حکم و وظیفه شرعی مکلف

مقوله «ثبات» و«تغییر» دراحکام، از زوایای چندی می تواند مورد بحث و کنکاش قرارگیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری زمان و مکان بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به نقش زمان و مکان در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط و فهم فقیه از ادله احکام اثر می گذارد،(که از آن تعبیر به فتوی می شود) و هم به احکام ثانوی که بنابراختیارات حاکم اسلامی و مصالح عمومی جامعه مطرح می شود،(که به آن حکم اطلاق می شود) پرداخته شده است. بنابراین مساله تحول و تطور احکام و تاثیر عناصر موجب تحول و دگرگونی در احکام و در راس آنها دو عنصر زمان و مکان، از دیر باز مورد توجه و بحث فقها و دانشمندان علوم اسلامی قرار داشته است. تعابیر رایج در این عصر، همانند فقه پویا، فقه حکومتی، مدیریت فقهی، گردشگری و فقه سیاسی و... نیز مولود همین مباحث است.البته باید توجه داشت که از دیدگاه اسلامی نه هر چیز جدیدی بدعت است و نه هر کهنه ای، سنت، اسلام در حوزه فرهنگ خود دارای دو نوع حکم است: یک دسته احکام ثابت و تغییر ناپذیر و دسته دوم، احکام متغیر. طبیعی است که دسته دوم با حفظ محوریت دسته اول هر از چندگاه و در مکان ها و یا تحت تاثیر عواملی دیگر، ممکن است به نوعی دستخوش تحول و دگرگونی شود.