مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران

دغدغه جبران زیان زیاندیده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زیان از اصول ثابت ومسلم مسؤولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی هایی نیز دارد چه کسی باید متحمل جبران خسارت گردد؟متعهدی که تعهد خود را اجرا نکرده یا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتی تقصیر کرده است. هریک از فروض طرفدارانی دارد و سال ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده اند. درمقابل متون متعارض قانونی دربرخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهدرا، براساس مفاد تعهد درپی داشت، یعنی تعهد به وسیله وبه نتیجه.در نوع اول متعهد مکلف به احتیاط وتهیه مقدمات است درحالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارائه شده است وطرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد براساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها ازجمله مصر واسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته اند.