مشروعیت قضاوت خصوصی براساس نهاد تحکیم

رسیدگی وحل وفصل دعاوی معمولادرصلاحیت مقامات قضایی است.امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی بابزهکارمبارزه نماید.سیاست قضازدایی که ازطرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند.یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشدکه طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجدشرایطی را برگزیده وحل وفصل خصومت رااز این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگردرحقوق اسلامی،نهادمشابهی تحت عنوان نهادتحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است.آن چه دراین نوشتارمورد بررسی قرارمی گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد.