بررسی قواعد فقهی تعزیرات

تعزیر در لغت به معنای تادیب است و از نظر شرع، عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. در فقه عامه نیز، تعزیر کیفری است شرعی در قبال جنایتی که برای آن حد تعیین نشده باشد. بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازاتهای دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند؛ تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد، از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود و اطلاق دارد و منحصر به مجازات زدن نیست. قاعده دوم «التعزیر بما یراه الامام» است، که بعضی از فقها آن را تحت قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» بررسی کرده اند و اختیار آن را به قاضی محکمه داده اند. اما در مقابل اکثر فقها آن را در عصر غیبت وظیفه رهبر جامعه اسلامی که فقیه جامع الشرایط است، می دانند. قاعده آخر که مورد بررسی قرار خواهد گرفت قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است، که در بعضی کتب قواعد فقه تحت عناوین «التعزیر لکل معصیه» یا «کل معصیه لم یرد فیه حد ففی ها التعزیر» آمده است. ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد و از نظر فقهای اهل سنت، کفاره نباشد. فقها نظرات مختلف در حدود مجازات تعزیری بیان داشته اند، اما طبق نظر مشهور فقهای امامیه و عامه، معصیت مستحق تعزیر، اعم از گناه صغیره و کبیره است.