الزامات مدیریت واردات در کشور

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت هایی کسب کرده اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیب های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می بایست به عنوان یک بخش موثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات گرا موثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.