آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت. پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چالش های موجود میان کشور های ساحلی در رسیدن به رژیم حقوقی عادلانه، ج.ا.ایران به رغم تلاش های بسیار نتوانسته است به رژیم حقوقی مناسب دست یابد.این مقاله به دنبال آن است که سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دلایل عدم موفقیت ایران در دستیابی به سهم مطلوب خود را با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار بررسی کند.