اسلام، حق حیات... کدام قاعده؟ / قسمت دوم

در شماره پیش در تبیین قاعده لا یبطل و مساله حمایت از حق حیات فرد بر ضرورت تاملات مبتنی بر فقه حکومتی در منابع فقهی تاکید شد.
فقه حکومتی به مثابه روش معرفتی خاص در منابع فقهی و متمایز از فقه سیاسی است که در کنار فقه خانواده، جزا، معاملات و عبادات و... مجموعه فقه اسلامی را تشکیل می دهد.
در روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی علاوه بر فرد، جامعه نیز عامل مؤثری در عملیات استنباط حکم از منابع مورد نظر مجتهد است؛ لذا در استنباط حکم، تحقق مقاصدالشریعه و ملاکات احکام از نظر فقیه دور نمی ماند. بنابراین قواعد فقهی مانند قاعده عدالت، قاعده سمحه و مصلحت تسهیل، قاعده لا ضرر و لا حرج و قاعده لا یبطل و... در این روش شناسی، مفهومی نو می یابد و به مثابه اصول راهبردی، عملیات استنباط را جهت می بخشد.
ما در بررسی های قبل، در مستندات، محدوده و کاربرد و تبیین مفردات قاعده بحث کردیم، لکن مساله مهم در قاعده لا یبطل و حمایت از حق حیات فرد، تعارض آن با مهدور الدم بودن بعضی از عناوین در فقه جزای اسلامی است؛ لذا در این شماره، مساله مهدور الدم بودن «مرتد» و «ساب النبی» را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بررسی هر عنوان در سه مقوله آیات الاحکام، روایات و فقه امامیه بحث خواهیم کرد.
از طرف دیگر به دلایل ناشی از روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تاکید بر علم اصول و قواعد فقهی، تامل در سنت تاریخی عصر صدور و شرائط تاریخی حاکم بر فقه شیعی و تاثیر آن در عملیات اجتهاد را ضروری می دانیم.