حقوق کار افراد دارای معلولیت در ایران: از نخستین تلاش های بین المللی تا کار شایسته

تحلیل و مطابقت نظام حقوقی کار افراد دارای معلولیت در ایران با استانداردهای تعیین شده سازمان بین المللی کار (ILO) پیرامون کار شایسته.
در این پژوهش توصیفی تحلیلی پس از مطالعه تلاش های بین المللی انجام شده در زمینه حقوق کار افراد دارای معلولیت در اسناد عام و خاص حقوق بشری و موازین سازمان بین المللی کار، نظام حقوقی کار معلولان در ایران شامل قوانین و مقررات با استفاده از شیوه کتابخانه ای اسنادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
در حوزه حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران: 1 در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بوده و خلایی از این منظر احساس نمی نماید. 2 در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچ گونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکل های صنفی موجود مشاهده نمی شود. 3 در زمینه تساوی مزد، هرچند آیین نامه خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در ماده 41 قانون کار، حداقل مزد برای کارگران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است. 4 در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع می باشد. در عرصه اشتغال نیز اخیرا با تصویب قانون جامع در سال 83 و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال 87، گام های جدی در زمینه اشتغال معلولین برداشته شده است. خاصه آنکه فاصله معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزه های سهمیه بندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خوداشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شده اند کمتر شده است.
براساس یافته های پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر می رسد این مهم با گذر از مرحله تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصه اشتغال نیز قدم های نخست تقنینی اولا در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیا در بستر قانون گذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.