مقایسه قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته

در مقایسه ی موضوعات حقوقی و قوانین نقاط مختلف جهان همواره از روشی علمی بهره گرفته می شود، این روش شناسی همان علم حقوق تطبیقی است. حقوقدانان در بررسی های حقوق تطبیقی پس از توصیف دو یا چند نظام حقوقی مختلف به مقایسه و توصیف تحلیل آن ها می پردازند به طوری که در انتها بتوانند راه کاری جهت حل معضلات حقوقی ارائه دهند یا پیشنهادی جهت بهبود و توسعه ی موضوع مورد بررسی بیان کنند. مشکل عدم توسعه ی صنعت توریسم ایران، انگیزه ی اصلی طرح این فرضیه شد که «شاید با مقایسه ی قوانین گردشگری جمهوری اسلامی ایران با قوانین دیگر کشورهای توسعه یافته ی توریستی بتوان به تصحیح قوانین گردشگری ایران دست یافت و شاید بتوان راه حلی برای برون رفت از معظل توسعه نیافتگی توریسم ایران، یافت».
به این منظور قوانین گردشگری جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته ی توریستی به صورت جزء به جزء در حوزه های مرتبط همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه ی توریستی و محاکم قضایی مقایسه شد. در انتها در پاسخ به این پرسش که «آیا مقایسه ی قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته ی توریستی می تواند راه گشای توسعه نیافتگی صنعت توریسم ایران باشد؟» می توان گفت که: «مجموعه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی توریسم که زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است. لیکن اجرای دقیق مقررات به اضافه ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه ی توسعه ی پایدار گردشگری– بامشاهده ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می تواند باعث ارائه ی تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیند توسعه ی پایدار توریسم ایران گردد.