تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تاثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد

تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لا، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد. در این زمینه به ویژه از قاعده لاضرر (با تفسیر آن به نهی از ایراد ضرر به دیگری یا در معنایی که در اصل چهلم قانون اساسی آمده است) استفاده شده است. این تکلیف، به صورت شرط بنایی از میان ذهنیات و توافقات طرفین نیز قابل استنباط است.