الزامات ناشی از موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری(تریمز)چالشی برای امنیت اقتصادی کشور

بهره مندی از سرمایهگذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاستهای اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته قلمداد میشود. از طرف دیگر تجارت بین المللی که سهم عمدهای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقتنامه های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولتها با سرمایهگذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایهگذاری خارجی شود. با این حال، این موافقتنامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایهگذاری داخلی با مفاد گات 1994، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیانهای تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقتنامه در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد.