ساز و کارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی نخستین و برجسته ترین دستاورد جنبش های دستورگرایی است و از نظر سلسله مراتب، در صدر همه قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری می دانند و از این منظر تلاش کرده اند با پیش بینی سازوکارهای لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویارویی با تجاوزهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را برعهده نهاد مستقل شورای نگهبان قرار داده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به رئیس جمهور محول کرده است. البته مراجع دیگری نیز به طور غیرمستقیم و بر اساس مجموعه ای از وظایف که قانون اساسی به عهده آنها گذاشته است، دراین زمینه ایفای نقش می کنند. ولی یک بحث عمیق و همه جانبه در خصوص سازوکارهای پیش بینی شده برای صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمتر مطرح شده است، و آن اینست که آیا این صیانت می تواند از تجاوز به قانون اساسی در همه عرصه های تقنینی، اجرایی و قضایی جلوگیری کند. هدف ما این است که ابعاد گوناگون صیانت از قانون اساسی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بازاندیشی کنیم.