بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق

زیاده خواهی در اجرای حق، نه فقط از نظر اخلاق نکوهیده است، بلکه علم حقوق نیز به صراحت آن را برنمی تابد؛ چراکه به حکم عقل و منطق، توازن و تعادل حقوق انسان ها و میزان بهره مندی آن، بهترین راه هم گرایی و نیل به عدالت مورد انتظار است. با این حال، قلمرو استفاده از حق، همیشه محل مناقشه بوده است و هرازگاهی، شاهد شکل گیری تصمیمات قانونی متفاوت در این حوزه مهم از مسئولیت مدنی هستیم. تصویب مواد 352 تا 354 قانون مجازات اسلامی سابق، نشانه جانب داری از مسئولیت مطلق صاحب حق بود که نتیجه ای جز تعطیلی حق هنگام اصطکاک با حق دیگران را در پی نداشته و با مبانی قانونی دیگر، به ویژه اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی، در تعارض آشکار بوده است؛ امری که انتقاد نویسندگان حقوقی را برانگیخته و موجب نسخ مواد یادشده و نگارش و تصویب ماده نه چندان روشن 521 قانون مجازات اسلامی جدید شده است. این نوشتار با مطالعه در قلمرو، شرایط و ضمانت اجرای سوءاستفاده از حق، به دنبال امکان جمع ماده تازه تصویب با ماده 132 قانون مدنی در پرتو دیدگاه های حقوقدانان فرانسوی و فقی هان امامیه است. شایان ذکر است، باوجود اینکه ماده 132 قانون مدنی، مبنای نگاه قانونگذاران به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانونگذار حکم اعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد که از این نظر میتوان برای حق تقسیمی جدید ارائه کرد که عبارت است از: حق مطلق و حق نسبی.