تحول رویکرد به تروریسم در اسناد بین المللی: خلاء های حقوقی و پیامدها

پدیده تروریسم اوائل دهه شصت میلادی با تدوین کنوانسیون 1963 توکیو بصورت رسمی در عرصه معاهدات چندجانبه مورد توجه دولت ها قرار گرفت. یک دهه پس از آن نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 با تصویب قطعنامه شماره 3034 آنرا وارد ادبیات سازمان نمود. علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از توجه جامعه جهانی به این موضوع و تصویب یا تدوین حدود 150 کنوانسیون منطقه ای و بین المللی و قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد این پدیده، جامعه جهانی همچنان فاقد یک رویکرد حقوقی منسجم برای مقابله با تروریسم است. عدم ارائه تعریفی از تروریسم را می توان مهمترین چالش در این زمینه دانست که متضمن پیامدهای قابل توجه حقوقی است. این موضوع باعث گردیده حقوق بین الملل نتواند به شکلی متوازن و موثر پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی باشد. ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم را ممتنع نموده و امکان «سوء استفاده از حق دفاع مشروع» برای مقابله با مبارزات قانونی را تحت عنوان اقدامات تروریستی فراهم نموده و بصورت گسترده ای امکان نقض حقوق بشردوستانه را به همراه داشته است.